باانتصاب روح الله حسينيان تنها مدافع سعید امامی در دوران بازداشتش، ساختارمديران امنيتي دولت نهم، بيش از پيش از منطقي واحد تبعيت خواهد کرد. کافي است به ياد آوريم که در اين دولت وزیر فرهنگ صفار هرندی ٬ وزير اطلاعات محسني اژه اي، وزير کشور مصطفي پورمحمدي ، قائم مقام وزارت کشور محمد باقر ذوالقدر .. و اکنون، مشاور ويژه رييس جمهور در امور امنيتي ، روح الله حسينيان است؛ که هر يک از آنها در جنایت کوی دانشگاه نقشی کاملا مشخص داشته اندوحداقل سه وزير در کابينه احمدی با قتل های زنجيره ای و قتل عام زندانيان سياسی مرتبط هستند. اين سه تن يکی وزير اطلاعات, محسنی اژه ای است که علاوه بر پرونده های فساد و سواستفاده از قدرت در ربودن و قتل پيروز دوانی در اوايل شهريور ماه ١٣٧٧ مشارکت داشته است پرونده ای که با پیدا نشدن پیکر دودوانی همچنان باز است. نفر دوم صفار هرندی وزير فعلی ارشاد و از اعضای سابق تيم مدیریتی روزنامه کيهان است که در تیم فرهنگی! امامی و مهیا ساختن فضا برای قتل دگر اندیشان نقش بارزی داشته است نفر سوم پورمحمدی از اعضای تيم سه نفره کشتار زندانيان سياسی در تابستان 67 است. او در عين حال در دوره نخست انقلاب در بندر عباس حکم اعدام دهها تن از جوانان ا را صادر کرده است. پورمحمدی از آن چهره های مخوف امنيتی است که انتخاب او به عنوان وزير کشور حتی در ميان اصولگرايان نيز موجب ايجاد وحشت شد و در زمان معرفی اعضای کابينه و رای گيری در مجلس مخالفت هايی در باره رابطه انتخاب او به عنوان وزير کشور و امنيتی و اطلاعاتی شدن فضای جامعه مطرح گرديد.
احمدی نژاد نژاد در آخرین مرحله روح الله حسينيان رييس مرکز اسناد انقلاب اسلامی, يار غار سعيد امامی و حامی وفادار او را به عنوان مشاور سياسی و امنيتی خود برگزيده است. اکنون پيش بيني رفتار امنيتي حاصل از چنين جمع “هماهنگ و دهشتناک”، البته کار چندان دشواري نخواهد بود.پیوستن تمامی استانداران و زعمای امور وزارت کشور به لیست افرادی با سوابق امنیتی و نظامی کاری بود که مصطفي پورمحمدي انجام داد که قطعا اگر محسن اژه ای نیز در سمت وزیر کشور بود غیر ازآن نمی کرد و برخورد های پیشین باقرذوالقدر با دانشجویان و زنان و کارگران بر همان باوری استوار است که حرکت های ورازت اطلاعات اژه ای با واژهای تازه « برندازی نرم »به آن اهتمام ورزیده است و سانسور شدیدی که هرندی بر روزنامه ها و رسانه ها اعمال می کند قطعا کعبه آمال حسینیان است.
البته نگرش یک سویه و امنیتی دولت نهم از سوی التفات تابحقی کسب کرده است. زیرا نظریه مقاومت در برابر هر گونه اصلاح مثبت و انکار دگراندیشان ومداخله روزافزون در آزادی های فردی و مدنی در بدنه نظام کنونی ایران نهادینه شده است. ایده ای که می پندارد« آزادی حقیقی مستلزم اختیار عمل است و اختیارات بافعل یا عمل در جامعه نباید وجود داشته باشد» از این رو ست که وظیفه دولت اسلامی احمدی نوعی نیز تنها در چهار چوب اجرای همین اندیشه معنی می یابد و نه بیشتر.
اجرای وظیفه ای که غایت آن حفظ اوضاع و احوالیست که با وجود آن بهرگیری آزادانه از استعدادهای انسان ایرانی نا ممکن خواهد بود.در واقع امر دولت نهم با این انتصابات اکنون به مرز تکامل آرمانی و نهاد مطلوب تمامیت طلبان رسیده است و شخص احمدی نژاد ودولت نهم مطرح نیست.
